الجمعة 11 مايو 2012 مـ - 19 جمادى الآخرة 1433 هـ
اقترح الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات- أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، في لقاء نظمته مساء أمس الخميس، في العين السخنة (55 كلم جنوبي السويس) الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، منح منظمات المجتمع المدني حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا على أي نص قانوني يخالف الضمانات الدستورية للحريات العامة.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن هناك تحديين رئيسيين يواجهان القائمين على وضع الدستور الجديد، أولهما: كيف يمكن أن لا يتم المساس بأي حرية تقررت ولو على المستوى النظري؟، والثاني كيف يمكن أن تفعل الحريات المنصوص عليها في الدساتير السابقة؟.
وأوضح الفقيه الدستوري أن هناك فرقًا بين "الدستور" و"الدستورية"، إذ أن الدستور هو مواد مكتوبة في وثيقة دستورية تعلو كافة الوثائق القانونية للدولة، أما الدستورية فهي التزام فعلي من الدولة والمجتمع بتطبيق هذه النصوص. وقال "كان دائمًا لدينا دساتير، ولكن لم يكن لدينا في أي عصر من العصور دستورية. فقد كانت الدساتير تكتب كواجهات وتستخدم كما يستخدم علم الدولة ونشيدها الوطني كدليل على استقلالها دون أن يعكس ذلك مضمونًا حقيقيًا للعلاقة بين الحاكم والمحكوم".
وأشاد فرحات بدستور 1954 الذي يراه دستورًا فريدًا من نوعه في نضج الصياغة، وفي تعدد المواد الخاصة بالحريات، وفي إقامة توازن عبقري بين الحريات المدنية والسياسية والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانبه، علق الدكتور حامد أبو طالب- عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، على وثيقة الأزهر للحريات العامة وحقوق الإنسان التي وصفها بأنها "وثيقة تاريخية" حول مستقبل مصر أعدها الأزهر بالتعاون مع عدد كبير من المثقفين والمفكرين من مختلف الاتجاهات والانتماءات، لتكون مجرد إطار يحمي أساسيات الشعب المصري وثوابته، ويسترشد بها عند وضع الدستور الجديد، وميثاق شرف يلتزم به الجميع.
وأشار الدكتور أبو طالب إلى الاتفاق في هذه الوثيقة على دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم، وذلك "غلقًا للأبواق التي تنادي بأن مصر قادمة على أن تصبح دولة دينية إسلامية".
وأوضح أن الوثيقة أشارت إلى أن "الإسلام في تشريعاته وحضارته وتاريخه لم يعرف الدولة الدينية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في مراحل التاريخ، فلم توجد دولة دينية بمعنى أن الحاكم يستمد سلطته من الله سبحانه وتعالى".
كما أنها دعت إلى الالتزام بمنظومة الحريات وتأكيد مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، بالإضافة إلى الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين.
وقال الدكتور حامد أبو طالب- عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الوثيقة اعتبرت الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، كما أنها دعت إلى اعتماد الحوار والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
واختتم حديثه بالقول "نؤمن إيمانًا قاطعًا أن الاختلاف بين الناس أمر أراده الله سبحانه وتعالى في أن يكون خلقه مختلفين، فالاختلاف بين المسلمين وغيرهم أو بين المسلمين أنفسهم أمر طبيعي لا يستوجب الحرب أو القطيعة أو الكراهية والبغض".
وكانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قد عقدت مساء أمس الخميس، في العين السخنة لقاء فكريًا بعنوان "الحريات والدستور" حضره نحو 250 شخصًا من شباب الدعاة والقساوسة والإعلاميين والمبدعين.