الأحد 6 مايو 2012 مـ - 14 جمادى الآخرة 1433 هـ
قيمة العلاوة الاجتماعية الدورية التى تستعد الحكومة للإعلان عنها «مهمة جدا»، بالنسبة لوجيه حجاج، صاحب معاش، «إذا حصل أصحاب المعاشات على أقل من 30% لن نشعر بأننا حصلنا على شىء».
حجاج، الذى يبلغ من العمر 50 عاما، وخرج على المعاش المبكر من شركة أطلس للمقاولات، يأمل فى أن تنظر الدولة «لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من 400 جنيه، لأن قيمة العلاوة ستفرق معهم».
منذ أيام قليلة عقدت وزارتا المالية والتأمينات الاجتماعية، اجتماعا مشتركا، لبحث العلاوة التى ستقرر لأصحاب المعاشات، وقال مصدر حضر الاجتماع لـ«الشروق» إن الاجتماع لم يخرج بشىء. وتابع المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ «وزارة المالية، ترفض أن يتم إعطاء أصحاب المعاشات علاوة 30% أو حتى أن تساويهم مع العاملين بالدولة فى نسبة العلاوة، نظرا للظروف المالية للبلد. وهيئة التأمينات أيضا ترفض أن تتحمل أى زيادات، نظرا لتحملها أكثر من 25% من قيمة العلاوات التى صرفت لأصحاب المعاشات خلال العام الماضى».
وكانت هيئة التأمينات قد ساهمت فى صرف علاوة لأصحاب المعاشات فى يناير الماضى بنسبة 10%، بجانب مساهمتها فى علاوة يوليو الماضى بنسبة 15%.
وبحسب المصدر فإن «وزارة المالية قد تلجأ إلى عدم صرف العلاوة الاجتماعية خلال شهر يوليو، هذا العام، للجميع ومنهم أصحاب المعاشات، ما لم يكن هناك ضغط سياسى وبرلمانى عليها».
يتوقع المصدر أن «يبقى الموضوع قيد الدراسة، لحين التوصل لاتفاق بين الوزارتين يسمح بأن يحصل أصحاب المعاشات على نفس القيمة التى سيحصل عليها العاملون فى الدولة».
مصدر آخر فى هيئة التأمينات، يؤكد أن «هناك شبه اتفاق على مساواة أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولة بصرف علاوة 10%، قد يتم رفعها إلى 15% بعد المناقشات التى ستتم فى مجلس الشعب».
وترى النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، أن مبدأ المساواة لابد أن يسرى فى حال إقرار علاوة اجتماعية لهم، بحسب ما يقوله، الأمين العام للنقابة، سعيد الصباغ.
ويضيف الصباغ «عندما طالبنا بإقرار علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بـ30%، كنا نتحدث على ضوء مشروع قانون قدم للجنة المقترحات والشكاوى فى مجلس الشعب يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 30% من الأجر الأساسى».
